إرجاء زيارة تبون إلى باريس مرارا.. هل تضع الجزائر أمام فرنسا شرط عدم الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء لتنفيذ الزيارة وتوطيد العلاقات؟

كشفت إذاعة "أوروبا 1" الفرنسية، عن فحوى الرسالة التي سلمها السفير الفرنسي لدى الجزائر، مؤخرا، للرئيس عبد المجيد تبون، حيث قالت الإذاعة، أول امس الأحد، إن الرسالة تضمنت دعوى رسمية من إيمانويل ماكرون لنظيره الجزائري، للقيام بزيارة إلى العاصمة باريس.

وحسب الصحافة الفرنسية، فإن العديد من المشاكل والخلافات بين فرنسا والجزائر، هي التي حالت دون قيام الرئيس الجزائري بالزيارة التي كان من المرتقب أن يقوم بها في يونيو الماضي إلى فرنسا، وقد تأجلت مرارا بالرغم من أن المسؤولين الفرنسيين سبق أن تحدثوا عن قرب حدوثها.

وأشارت ذات المصادر، أن الجزائر لازالت تلتزم الصمت بشأن زيارة تبون إلى باريس، مضيفة بأن السلطات الرسمية في البلاد لم تتحدث عن فحوى الرسالة التي سلمها السفير الفرنسي لتبون إلى غاية اللحظة، ما يشير إلى أن أصحاب القرار في قصر المرادية لازالوا لم يتخذو قرارا حاسما بشأن تلك الزيارة.

وتعرف العلاقات الفرنسية الجزائرية في السنتين الأخيريتين مدا وجزرا، بسبب العديد من الخلافات المتعلقة بقضايا من قبيل الهجرة والذاكرة، إضافة إلى قضية الصحراء المغربية التي تؤكد تقارير إعلامية عديدة أن الجزائر تضع هذه القضية ضمن أولوياتها في العلاقات مع باريس، خشية أن تتعرض لموقف مشابه مثل الذي حدث مع إسبانيا، عندما قررت الأخيرة الاصطفاف إلى جانب المغرب ودعم مقترح الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء.

ولا يُستبعد في هذا السياق، أن تكون الجزائر تبحث عن وعد مُلزم من فرنسا بعدم اتخاذ أي خطوة مماثلة لإسبانيا بشأن قضية الصحراء، خاصة أن الجزائر لا تقوى على تحمل هذا القرار في حالة إذا أعلنت عنه باريس، لأن ذلك سيعني مباشرة قطع خطوة هامة نحو حسم هذا الملف لصالح المطالب المغربية، وبالتالي يبقى واردا أن الجزائر تضع تنفيذ هذا الشرط من باريس من أجل القيام بزيارة تبون إلى فرنسا وبدء صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.

وما يُبقي هذا الاحتمال واردا، هو أن الجزائر بدأت مباشرة بعد إعلان إسبانيا دعمها للمغرب في قضية الصحراء، القيام بمحاولات حثيثة لمنع تكرار هذا الموقف من دول أخرى، وكانت إيطاليا إحدى الدول التي قررت توقيع معها العديد من اتفاقيات الغاز والنفط، في خطوة قالت العديد من التقارير أن الهدف منها هو منع إيطاليا من اتخاذ موقف داعم للمغرب في قضية الصحراء، ولا سيما أن إيطاليا كانت قد أعطت بعض الإشارات لصالح المغرب، خلال لقاء بين وزير خارجيتها ونظيره المغربي ناصر بوريطة.

وتجدر الإشارة إلى أن علاقات الجزائر مع إسبانيا، لازالت لم تجد طريقا للحل، حيث لازالت الأزمة مستمرة بين الطرفين، بعدما أعلنت الجزائر في منتصف العام الماضي قطع علاقاتها مع مدريد الدبلوماسية والاقتصادية، كرد فعل على إعلان إسبانيا دعمها للمغرب في قضية الصحراء.

ويتناقض هذا الرد من الجزائر مع التصريحات التي يُدلي بها مسؤولو قصر المرادية، بكون أن الجزائر ليست طرفا في نزاع الصحراء، في حين تتكبد العديد من الخسائر الاقتصادية جراء أزمتها مع إسبانيا.